ومما استدلّ به على وجوب الخُمس ما قيل بأنّه المعروف بين المؤرّخين والرواة أنّ الأئمة (ع) كانوا ينصبون الوكلاء لأخذ ما على ذمة الناس من حقوق لهم وأدائها إليهم، وأنّ الوكلاء لم يكونوا يأخذون الزكاة، لأنّ حكّام الجور كانوا يأخذونها فتسقط عنهم بذلك على ما صرّح به بعض الأحاديث في بابه، ولم يكن هناك حق آخر إلَّا الخُمس.

ويمكن أن يُستدل بظاهر الأخبار الآتية التي استدل بها الخصم على الحليّة بتقرير أنّ السؤال من الأئمة (ع) عن التحليل بقولهم: «اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ ..»، وما شابهه، وقولهم (ع) أنّه: «لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ ..»، ينبئ عن أنّ وجوب الخُمس كان شيئاً مفروغاً عندهم، ولكن كان قد اشتهر لديهم بأنّ الإمام (ع) يحلّل الخُمس لمن يشاء، فكانوا يأتون إليه ويسألونه.

أدلّة عدم الوجوب

واستُدِلّ للقائلين بعدم الوجوب ببعض الروايات، وهي على طائفتين:

الطائفة الأولى

1- صحيحة الفضلاء، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع):

«هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَفُرُوجِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلَا وَإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» [1].

2- خبرُ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا؟. قُلْتُ: لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ!. قَالَ (ع):

مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِلَّا شِيعَتَنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ لِمِيلَادِهِمْ» [2]

. 3- روايةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ:

«إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الخُمُسِ فَيَقُولَ: يَا رَبِّ خُمُسِي. وَقَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ، وَلِتَزْكُوَ وِلَادَتُهُمْ» [3]

[1] الاستبصار، ج 2، ص 58 ..

[2] الكافي، ج 1، ص 546 ..

[3] الكافي، ج 1، ص 547..