مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ، فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ: خُذْ غَنَمَكَ وَائْتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى، فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ.

فَقَالَ: لَأُضِرَّنَّ بِكَ. فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (ع) عَلَى أَبِي، فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (ع) أَمْرَهُ. قَالَ (ع) لِصَاحِبِ الرِّكَازِ:

أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ، فَإِنَّ الخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ» [1].

هذا إذا كان المراد من الركاز المعدن لا الكنز، كما يؤيّده أنه لو كان كنزاً لما اشتبه عليه الأمر، ولعرف مقداره مَن باعه من الأول، مضافاً إلى أنّ العامة نقلوا هذه القصّة بهذه الكيفية: «فأتى علي بن أبي طالب (ع) فقال: إنّ أبا الحرث أصاب معدناً ... إلخ» [2].

وعلى هذا فالرواية صريحة في أنّ وجوب الخُمس على البائع لا على المشتري، فإنّه ليس عليه شيء. كما إنّ الحديث يدل على صحة البيع، وانتقال الحق من العين إلى القيمة، وإلَّا فقد كان يمكن أن يقال: إنّ البيع فاسد بالنسبة إلى خُمس الركاز المبيع؛ لأنّه مستحق لأرباب الخُمس فلا يجوز بيعه.

13- في دين المُخرِج

هل يجب أن يكون مُخرِج المعدن مسلماً؟. فلا يجوز أن يُخرج الكافرُ الذميُّ من أراضي المسلمين معدناً، أو يجوز له ذلك؟. قولان.

قال في المدارك: «قال الشيخ (رحمه الله): يُمنع الذميُّ من العمل في المعدن لنفسه، فإن خالف وأخرج شيئاً منه ملكه وأخرج خُمسه» [3]. وعلّق صاحب المدارك (قدس سره) قائلًا: «ولم أقف على دليلٍ يدلّ على منع الذمي من ذلك» [4].

أقول: لا وجه مع القول بمنع الذمي عن إخراج المعادن للقول بأنه يملكه مع المخالفة، إذ ليس ذلك المنع إلَّا لجهة أن المعادن ملك الإمام أو المسلمين، فإذا كانت للإمام (ع) أو للمسلمين لا يختلف مع الإخراج وعدمه في أنها لا تصير ملكاً للذمي،