9- تعدّد المستخرِج

لا شك في عدم ضمّ بعض المعادن إلى بعض مع انفراد عدة أفراد باستخراج كل منهم قطعة من المعدن، ولكن الخلاف فيما لو اجتمعت طائفة واشتركت في استخراج معدن، كما هو المتعارَف في هذه الأيّام من تولّي الشركات الكبرى استخراج منابع النفط. ولا شبهة في وجوب الخُمس على المشتركين إذا بلغ نصيب كلّ منهم على قدر النصاب. أما إذا لم يبلغ، فقد قيل بكفاية بلوغ المجموع حد النصاب، وقيل بعدم كفاية ذلك. ذهب إلى الأول الشهيد، وذهب إلى الثاني المشهور، بل ذكر صاحب الجواهر أنّه لم يجد من صرّح بالخلاف. وكذلك ينبغي أن يكون، فإنّ الأحكام الشرعية تتعلَّق بذمة الناس، حتى أنّ لكل فرد حكمَ نفسه، وقد لوحظت نفسيته وذاتيته في ذلك الحكم. فلو قيل: إنه تجب الزكاة في التمر إذا بلغ كذا مقداراً؛ لا يُفهم منه كفاية بلوغ تمر أهل بلدٍ هذا الحد، بل المفهوم منه عرفاً لزوم بلوغ نصيب كل فرد هذا المقدار، كما لا يخفى.

نعم، قد يُتوهّم شمول صحيحة أبي نصر لمثل ذلك، فإنها قد عُلِّق فيها وجوب الخُمس على بلوغ المعدن بنفسه ومن دون ملاحظة الفاعل وخصوصيته. ولكنه توهمٌ فاسد؛ لما ذكرناه من أن إلقاء هذا الكلام إلى العرف يقتضي كون كل فرد مكلفاً بتطبيقه على نفسه دون النظر إلى سواه، وأن التكليف في حدوده لا في حدود جماعته.

هذا مضافاً إلى أن إلغاء خصوصية الفاعل، يقتضي اعتبار النصاب ولو بضم الأفراد بعضهم إلى بعض وإن لم تكن شركة بينهم، ومع ذلك لُغي اعتبار النصاب إذ لا ريب في بلوغ ما أخرج إلى اليوم من المعادن قدر النصاب.

بل قد يقال: إنّ قول السائل في رواية أبي نصر: «سَأَلْتُ عَمَّا أَخْرَجَ ...» متضمن لخصوصية الفاعل؛ باعتبار أنّ الإخراج لا يكون إلَّا بفاعل.

10- طريقة الإخراج

لا ريب في أنّ المخرِج إذا كان المالك نفسه للمعدن وجب عليه الخُمس. كما لا ريب في أنّه لو كان شخصاً معروفاً كالغاصب والأجير والفضوليّ، أنّه يجب الخُمس على صاحب المعدن. ولكن الشك فيما لو وَجَدَ معدناً في صحراء، ولا يَعرف له مستخرِجاً بعينه، فهل يجب عليه الخُمس أم لا؟. أم يقال: بالتفصيل بين ما تكون عليه