بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.

(مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال [1]، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستيذان منه، فإنه حينئذٍ لا يبعد وجوبه.

(مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب [2] إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.

(مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة، بل والمتنجسة إذا إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات [3].

(مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة [4]، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه [5].

(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به [6] وإن كان من جهة تنجس سابق،