إزالتها مقدماً على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد، أو في مسجد آخر وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.

(مسألة 5): إذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة، وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام.

(مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلط من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمّل، بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنّه أحوط [1].

(مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف [2] على تخريب شيء منه، ولا يجب طمّ الحفر [3] وتعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.

(مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب.

(مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، كما إذا كان الجص الذي عُمِّرَ به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل [4].

(مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً، وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.

(مسألة 11): إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.