ولغايات الامتثال درجات:

(أحدها): وهو أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله: (إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك).

(الثاني): أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى.

(الثالث): أن يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه.

(الرابع): أن يقصد به حصول القرب إليه.

(الخامس): أن يقصد به الثواب ورفع العقاب بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة [1] من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.

(مسألة 1): يجب تعيين العمل [2] إذا كان ما عليه فعلًا متعدداً، ولكن يكفى التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أوّلًا أو ثانياً، ولا يجب مع الاتحاد.

(مسألة 2): لا يجب قصد الأداء والقضاء، ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب، إلا مع توقف التعيين [3] على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصدا متثال الأمرين المتعلق به فعلًا، وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائياً أو بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس، وكذا القصر والتمام وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلّا، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا، فبان الخلاف فإنه باطل [4].