حيضاً، ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها، فإنه لا يحكم بحيضيّته [1] وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.

(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس [2] بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.

(مسألة 3): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيها كان بعد العادة بعشرين يوماً [3] الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(مسألة 4): إذا انصبَّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال فلا يترك الاحتياط [4] بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي [5].

(مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [6] فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام