الحائض، والأقوى جوازه لما مرّ من أن المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.

(مسألة 6): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد، وإن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه.

(مسألة 7): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق أجرة، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالماً، فإنه لا يستحق لكونه حراماً [1] ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم وكذا الكلام في الحائض والنفساء ولو كان الأجير جاهلًا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضاً يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً وإنما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرّم، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة ولوكانا جاهلين لأنهما محرّمان، ولا يستحق الأجرة، على الحرام ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة، ولو مع الجهل وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرّم، بخلاف الإجارة للكنس، فإنه ليس حراماً وإنما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلّق حراماً.

(مسألة 8): إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم [2] ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فوراً.

(مسألة 9): إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له [3] استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم علي الجنب.

(مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.