حينئذ فيجوز الغسل أيضاً والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة [1]، ولا يكفي مجرّد النداوة، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً، هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعيّنه [2] بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك [3]، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.

(مسألة 1): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل، هل يتعين ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان، ولا يترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 2): إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وإن كانت مستوعبةً لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم [4].

(مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

(مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلًا لو كانت مستوعبةً تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلّها [5].