2- وجاء في عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر لما نصبه والياً على مصر:

" وَ إِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً، فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَكَ بِالأمَانَةِ، وَ اجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا أَعْطَيْتَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ، النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً- مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ، وَ تَشَتُّتِ آرَائِهِمْ- مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ ..." [1]

3- وقال الإمام الباقر (عليه السلام):

" ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر، وبرّ الوالدين برَّين كانا أو فاجرين." [2]

4- وقال (عليه السلام):

" إن الله أمر بالوفاء ونهى عن نقض العهد ..." [3]

الأحكام:

الحكم الرابع والخمسون:

الأمة الإسلامية مسؤولة عن كل المواثيق التي تبرمها قيادتها مع الآخرين، سواء كأفراد أو تجمعات أو دول، مثل التعهد للأجنبي الزائر أن تُحترم حقوقه، ومثل التعهد للمنظمات الدولية بحمايتها في البلاد، ومثل المواثيق الدولية التي تنظم علاقات الدول ضمن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو ما أشبه. كل ذلك إنطلاقاً من قوله سبحانه: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (الإسراء، 34)

الحكم الخامس والخمسون:

ومن المواثيق الدولية التي تلتزم بها الأمة الإسلامية ما يتصل بحقوق الإنسان ككل، وحقوق المرأة بوجه خاص، وكذلك حقوق الطفولة وحقوق الأسرى، كل ذلك في إطار القيم الإسلامية التي تحترم الإنسان وتضمن حقوقه الأساسية.