ويعتمد تشريع التفاصيل على مجالس الشورى والفتاوى الشرعية.

الحكم الثالث والأربعون:

الدولة الإسلامية توظف لمناصبها أصحاب الكفاءات والأمانة من دون تمييز بين طائفة وأخرى، وفرد أو آخر، وعند التشاح ينبغي إعتماد القرعة بين طالبي المنصب الواحد.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:" المسلمون إخوة، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، هم يد على من سواهم".

الحكم الرابع والأربعون:

لكل مسلم الحق في الاطلاع على المعلومات العامة من دون تمييز، وإنما يُستثنى من ذلك المعلومات الشخصية أو الأمنية.

الحكم الخامس والأربعون:

لكل مسلم الحق في إقامة الدعوى ضد الدولة إذا ظن تجاوزها عليه، ولا يجوز للدولة جبر الأفراد على أداء الحقوق إليها إلّا التي نصت أحكام الشرع عليها، كما لا يجوز إنتزاع الملكية الشخصية إلّا بمثل ذلك.

الحكم السادس والأربعون:

ينبغي للدولة الإسلامية إعادة النظر وباستمرار في أساليبها الإدارية، وتطويرها بما يتناسب وتقدم العالم وبما يضمن أفضل أداء بأقل كلفة وبأسرع وقت.