الأحكام:

لو رفع أحد من الناس دعوى ضد قاضٍ من القضاة في أمر معين عند قاضٍ آخر، تُقبل دعواه، ويستدعي القاضي الأخير المدعى عليه، ويجب عليه كطرف للدعوى إجابة القاضي، فيكون المدعي والمدعى عليه (القاضي) حينذاك كغيرهما أمام المحكمة، ولايتمتع المدعى عليه بأي إمتياز باعتباره قاضيا بل يكون حاله حال اي فرد آخر.