5- إذا تراكمت قضايا عديدة عند القاضي، ولم يكن هناك تفاضل بينها من حيث أهمية الموضوع أو آثار القضية على الأمور العامة، وجب عليه النظر في القضايا بترتيب الورود عليه، فينظر أولًا في القضية الواردة عليه أولًا، ثم في الثانية فالثالثة وهكذا ..

أما إذا كانت هناك أولويات تتفاضل بسببها القضايا المتراكمة، فعلى القاضي مراعاة المصلحة العامة في تقديم النظر في القضايا الأهم.

وقد تقوم الحكومة بتعيين محاكم خاصة في القضايا العاجلة التي لايمكن التقيد فيها بالترتيب ولاتقبل التأخير، وذلك لمصلحة عامة تترتب عليها.

6- لايجوز للحاكم الإستماع لقضية أخرى يرفعها المدعى عليه أثناء محاكمته في القضية الحالية قبل الإنتهاء من فصل الدعوى القائمة، إلا في حالتين:

أ- في حالة رضى المدعي في القضية الأولى.

ب في حالة الضرورة مثل تحقيق مصلحة عامة.

7- ينبغي للقاضي تشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى الصلح فيما بينهما قبل إصدار الحكم في القضية، وفي حالة إمتناعهما عن ذلك أصدر حكمه العادل بناءً على الموازين والقواعد الشرعية في القضاء.