البلوغ، والعقل، وعدم السفه، والإختيار، وحق التصرف. [1]
ويشترط في العامل، إضافة إلى الشروط العامة، قدرته على العمل الإستثماري بالمال حسب ما يقتضيه عقد المضاربة.
[1] - راجع: «فقه العقود»، ص 76.