[1]خروجاً من خلاف من أوجبها عن العيال تعبّداً. وأُشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107.

[2]خروجاً من خلاف من أوجبها عن واجبي النفقة. وأُشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107.

[3]لما سبق من شمول الإطلاقات الواردة في وجوب الفطرة من الآيات والروايات لها حينئذٍ لعدم من يتكفّل الفطرة حتى تسقط عنها.

[4]لما دلّ على وجوب فطرة المعال على المعيل. وسبق تحقيقه في ص 98 في شرح المسألة 2.

[5]الفرق بينهما: أنّ التوكيل في الأداء عبارة عن جعل الموكّل الوكيل بمنزلة نفسه في إخراج الزكاة وإيصالها إلى المصرف.
و التوكيل في الإيصال عبارة عن تكليفه بالإيصال فقط، والإخراج هنا يتحقّق من المالك.

[6]تراها في الوسائل: ج 6، ص 198، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة، وفي الأبواب الأُخرى.