غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 194

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ النزاع يجري في جميع المشتقّات و بعض الجوامد و هي الغير المنتزعة عن مقام الذات،إلاّ أنّ الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]ذكر خروج اسم الآلة مثل مفتاح و مقراض؛لأنّه لا يعتبر في صدقه التلبّس أصلا بل يصدق مفتاح و إن لم يفتح به أصلا.و لا يخفى عليك ما فيه؛فإنّ صدق النسبة الآن لأنّه نسبة الفعل إلى آلة الفتح و كونها آلة الفتح متحقّقة بالفعل و إن لم يفتح به أصلا.
كما أنّه قد ذكر قدّس سرّه‌[2]خروج اسم المفعول فإنّه بعد وقوع الفعل عليه خارجا لا ينقلب عمّا وقع عليه،فلا يتصوّر فيه الانقضاء حتّى يقال إنّه حقيقة في خصوص المتلبّس أو في الأعمّ منه و من المنقضي عنه المبدأ.و لا يخفى عليك غرابة صدور مثل هذا من قلمه الشريف؛لأنّ الضارب خارجا أيضا لا ينقلب عمّا وقع عليه؛فإنّه من صدر منه الضرب و هو لا يتصوّر فيه الانقضاء و كذا جميع المشتقّات.
و ثانيا أنّ ضارب و مضارب لم يوضعا لمن وقع عليه الضرب في الخارج و من صدر منه الضرب في الخارج،بل هما موضوعان لمفهوم كلّي ينطبق ذلك المفهوم الكلّي على أفراده و مصاديقه الخارجيّة،و إلاّ فليس الصدور في الخارج أو الوقوع عليه في الخارج ممّا اخذ جزءا لمفهوم المعنى،فالظاهر أنّ جميع المشتقّات داخلة، فافهم.

في المراد من الحال في العنوان‌

ذكر الآخوند قدّس سرّه‌[3]أنّ المراد بالحال هو حال التلبّس لا حال النطق،و استشهد على ذلك بأنّ قولنا:«كان زيد قائما أمس،و سيكون قائما غدا»حقيقة بلحاظ اتّحاد زمان النسبة و التلبّس،و لو اريد من الحال حال النطق لزم كون الثاني مجازا قطعا

(1 و 2)أجود التقريرات 1:123-124.

[3]كفاية الاصول:62.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 194

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست