responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132
خارجا حتّى ينسب إليه المحمول كما في قولنا:العنقاء معدوم أو شريك الباري مستحيل؛فإنّ الموضوع لا وجود له خارجا حتّى ينسب إليه في الخارج،فلابدّ فيها من التجريد و التجوّز،و نحن لا نرى تفاوتا في الاستعمال بينها و بين غيرها كما في زيد قائم،بل نرى استعمال الجملة فيهما واحد،فهذا كاشف عن اتّحاد المستعمل فيه في كلتا الجملتين،فلابدّ من كونه غير ثبوت النسبة.
و ثانيا:أنّ الهيئة لو كانت موضوعة لثبوت النسبة في الخارج لأوجبت إثباتها في الخارج،و قولك:زيد قائم مثلا بعد صدوره نحتمل ثبوت القيام و نحتمل سلبه بالوجدان،فهذا كاشف أنّ ما وضعت هيئة الجملة له معنى آخر غير ثبوت النسبة، و إلاّ لأفادتها.
فالتحقيق أن يقال:إنّ الهيئة وضعت لإفادة كون المتكلّم قاصدا للحكاية،و هذا واضح بناء على أنّ الوضع هو التعهّد،فإنّ الواضع قد تعهّد و التزم أنّه متى أتى بجملة خبرية فهو بصدد الحكاية و الإخبار و لا ضير في ذلك أصلا،و حينئذ فتسميتها بالجملة الخبرية إنّما هو باعتبار أنّ صدورها من المتكلّم بقصد الحكاية و الإخبار يحقّق فردا من أفراد الإخبار و مصداقا من مصاديقه،و جميع العناوين القصدية تابعة للقصد،فافهم،فاتّصاف الجملة الخبرية بالصدق و الكذب حينئذ لا معنى له؛ إذ دلالتها على معناها دائما صادق،فإنّ دلالة المفردات على المعاني التصورية لا تنتفي و لو علم بانتفاء النسبة.و الهيئة إنّما وضعت لإبراز كون المتكلّم بصدد الحكاية فإذا كان بصدد الحكاية واقعا كان الاستعمال صحيحا و إلاّ كان غلطا.
نعم،لو كان ظهور حاله لا يقضي كونه بصدد الحكاية كما إذا طلب منه أن يأتيهم بجملة فيها مبتدأ و خبر فقال:زيد قائم فهذه لا تتصف لا بالصحّة و لا الغلط،فافهم.
و بعبارة اخرى،إنّ الهيئة للجملة الخبرية قد وضعت لإفادة المخاطب أنّ المتكلّم بصدد الإخبار بهذه النسبة،فإذا نطق بها و كان بذلك القصد فهي صحيحة؛لمطابقتها لمدلولها و إلاّ فهي غلط،فالصدق و الكذب تابع للمدلول و هو المحكيّ لا للدلالة،
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست