المتعارضین علی الآخر فی مقام المعارضة، وقد قسّمها الشیخ (قدس سره)[1] إلی ثلاثة أقسام: منها: ما یکون مرجّحاً لصدور أحد المتعارضین، کون الروایة مشهو رة ونحوها. ومنها: مایکون مرجّحاًلجهة صدوره، کما إذا کانت إحدی الروایتین مخالفة للعامّة والأخری موافقة لهم. ومنها: ما یکون مرجّحاً لمضمونه، کون إحداهما موافقة للکتاب والاُخری مخالفة له. ونسب إلی الوحید البهبهانی (قدس سره)[2]
أنّه ذهب إلی تقدیم مرجّح جهة الصدور علی مرجّح الصدور والمضمون، وذکر فی
وجه ذلک: أنّه مع وجود هذا النحومن المرجّح فی إحدی الروایتین یقطع أمّا
بعدم صدور الآخر أو بصدوره عن غیر جدّ کالتقیّة ونحوها. وذکر صاحب الکفایة (قدس سره)[3]:
أنّ إطلاقات أخبار الترجیح غیر ناظرة إلی بیان الترتیب بین المرجّحات، بل
هی واردة لبیان أصل الترجیح، فلا وجه للالتزام برعایة الترتیب أصلاً. وذکر شیخنا الاُستاذ (قدس سره)[4]: أنّ ما کان مرجّحاً للصدور کالشهرة ــــــــــــــــــــ