جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 80

وبین الآخر، وقد ذکرنا فی محلّة[1]أنّ مقتضی الأصل عند دوران الأمر بین التعیین والتخییر هو الثانی إلّا فی موردین:‌ أحدهما: باب التزاحم، أی فیما احتمل الأهمّیة فی أحد المتزاحمین. وثانیهما: فی دوران الحجّة بین التعیین والتخییر، کما فی المقام. ولکن هذا إذا لم یکن فی ناحیة ‌أخبار التخییر إطلاق وإلّا فیتمسّک بها فی رفع الشک فی اعبتار المرجّح.
وأمّا بناءً علی ما سنذکره[2] إن شاء الله تعالی من سقوط المتعارضین عن الاعتبار رأساً‌ إلّا فی صورة‌وجود المرجّح لأحدهما، فلواحتمل کون شیء مرجّحاً فالفاقد له لیس بحجّة یقیناً، والواجد له لم تثبت حجّیته، والأصل عدمها.
وبالجملة: بناءٌ علی عدم تمامیة أخبار التخییر، فعند الشک فی اعتبار مرجّح یحکم بسقوط کلا المتعارضین.
ثمّ إنّه ذهب الشیخ (قدس سره)[3]إلی التعدّی عن المرجّحات المنصوصة إلی غیرها، وأنّ کلّ ما تکون معه إحدی الروایتین أقرب إلی الصدق یجب رعایته، وذکر فی وجه ما ذهب إلیه اُموراً:
منها: أنّ فی جعل الإمام (علیه السلام) مثل الأصدقیة والأو ثقیة[4] مرجّحة لإحدی الروایتین دلالةً علی أنّ المناط فی الترجیح بهما کونهما موجبتین لأقربیة
ــــــــــــــــــــــ

[1]. مصباح الاُصول 2 :‌519.

[2]. فی ص 86، 90.

[3]. فرائد الاُصول 2: 780 ـ 781.

[4]. کما فی المقبولة والمرفوعة، وقد تقدّم مصدرهما فی ص 65 ،‌67.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 80

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست