جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 46

ومنها:‌ ما ذکره شیخنا الأستاذ (قدس سره)[1]وملخّصه: أنّ أدوات العموم موضوعة للدلالة‌علی استیعاب ما یراد من مدخولها، فلا بدّ فی إثبات الإطلاق فیه من تمامیة مقدّمات الحکمة، وهی لا تتم مع الخاص الوارد قبله، فانّه یصلح لأن یکون بیاناً ‌للمراد من المدخول، ونتیجة ذلک تقدیم التخصیص علی النسخ.
وفیه: أنّا قد ذکرنا فی محلّه[2]أنّ ‌أدوات العموم بنفسها متکفّلة لإثبات إطلاق مدخولها، بلا حاجة إلی إجراء مقدّمات الحکمة فیه.
وبعبارة‌ اُخری: أنّ أدوات العموم موضوعة للدلالة علی إطلاق مدخولها واستیعابه، وعلی هذا لابدّ من تقدیم النسخ علی التخصیص، لأنّ ظهو ر الخاص فی استمرار حکمه إنّما هو ببرکة مقدّمات الحکمة، وقد سبق[3]أنّه لا مجری لها وجود العموم الوضعی علی خلاف الإطلاق.
ولکنّ الصحیح ـ مع ذلک کلّه ـ تقدیم التخصیص علی النسخ، لوجهین:
الأول:‌أنّه وإن اشتهر فی الألسنه أنّ تأخیر البیان عن وقت الحاجة ـ أی عن وقت العمل بالحکم ـ قبیح، ورتّبوا علی ذلک أنّ‌ الخاص لوورد بعد حضور وقت العمل بالعام یکون ناسخاً له، إلّا أنّه لم یذهب أحد إلی القول بقبح تقدیم البیان علی وقت الحاجة، فانّ جوازه ممّا لا إشکال فیه.
وقد ذکرنا فیما سبق[4]أنّ الخاص قرینة عرفیة علی العام، فمع تقدّمه
ــــــــــــــــــــــــ

[1]. أجود التقریرات 4: 294، فوائد الاُصول 4: 738، 740.

[2]. محاضرات فی اُصول الفقه 4: 305 وما بعدها.

[3]. فی ص 39.

[4]. فی ص 9،‌37.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 46

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست