جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 39

وربما یکون الذیل قرینة علی الصدر، کما فی المثال الذی ذکرناه، فلا بدّ من ملاحظة کلّ‌مورد بالخصوص.
نعم، ذکر الشیخ‌ (قدرس سره)[1] فی بعض الموارد ضابطة لتقدیم أحد الدلیلین علی الآخر:
منها: ‌ما إذا کانت الدلالة فی آحد الدلیلین بالعموم، وفی الآخر بالإطلاق ودار الأمر بین تقیید المطلق وتخصیص العام، فانّه یقدّم التقیید علی التخصیص کما إذا ورد فی روایة: أکرم کلّ عالم، وورد فی الاُخری: لاتکرم الفاسق، فانّهما وإن تعارضا فی العالم الفاسق بالعموم من وجه، إلّا أنّه لابدّ من رفع الید عن الإطلاق دون العموم.
وذکر فی وجه تقدیم العموم علی الإطلاق أنّ ظهو ر العام فی العموم تنجیزی، بخلاف ظهو ر المطلق فی الإطلاق، فانّه معلّق علی عدم البیان، والعام یصلح لأن یکون بیاناً له، فیقدّم العموم لأجل عدم تمامیة مقدّمات الحکمة معه فی ناحیة ‌المطلق.
وأو رد علیه فی الکفایة[2] بأنّ عدم البیان الذی هو جزء من مقدّ«ات الحکمة إنّlا هو عدم البیان فی مقام التخاطب،‌لا إلی الأبد، ‌وبما أنّ‌ المفروض فی المقام حصوله، فیقع التعارض بینهما، انتهی.
ولکنّ الصحیح ما ذکره الشیخ (قدس سره) وذلک لوجهین:
الأول: أنّ عموم العام یصلح لأن یکون قرینة علی باین المراد من المطلق
ــــــــــــــــــــــــ

[1]. فرائد الاُصول 2:‌790 وما بعدها.

[2]. کفایة ‌الاُصول:‌450.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 39

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست