جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 24

وتفصیل الکلام فی المقام: أنّ‌القائل بالسببیة أمّا أن یذهب إلی ما علیه بعض العدلیة من أنّ قیام الأمارة لایحدث مصلحة أو مفسدة فی نفس الفعل بل هو باقٍ علی ما هو علیه فی الواقع من المصلحة أو المفسدة، ولکن قیامها یحدث المصلحة فی سلوکها، بمعنی أنّ تطبیق العمل علی الأمارة یکون ذا مصلحة یتدارک بها ما یفوت من مصلحة الواقع بالعمل بها، وهذه المصلحة السلوکیة تتفأو ت بتفأو ت مقدار السلوک قلّة وکثرة.
فاذا فرض قیامها علی وجوب صلاة الجمعة وعمل بها المکلّف، فانکشف خلافها قبل خروج الوقت، وأن الواجب فی یوم الجمعة لیس إلّا صلاة الظهر فلا بدّ‌حینئذ للمکلّف من إتیان صلاة الظهر، ولا یتدارک بالأمارة‌القائمه علی وجوب صلاة الجمعة إلا المصلحة الفائتة بالعمل بها، وهی مصلحة الصلاة فی أو ل وقتها، وأمّا مصلحة أصل صلاة الظهر أو مصلحة إتیانها فی الوقت فلا بتدارک بها، لعدم فوتهما بسبب سلوک الأمارة، لتمکّن المکلّف من إتیانها فی وقتها بعد انکشاف خلاف الأمارة.
ولوفرض انکشاف الخلاف بعد خروج الوقت فیتدارک بها مصلحة الصلاة فی الوقت، دون مصلحة أصل الصلاة، لتمکّن المکلّف من تدارک مصلحتها بعد خروج الوقت بقضائها.
نعم، لولم ینکشف الخلاف أصلاً لا فی الوقت ولا فی خارجه، یتدارک بها مصلحة أصل الصلاة أیضا الفائتة بسبب العمل بالأمارة، وهکذا.
وقد أو ضح ذلک کلّه الشیخ (قدس سره) فی أو ل مباحث حجّیة الظن[1]
ــــــــــــــــــــ

[1]. فرائد الاُصول 1: 91.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 24

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست