جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 127

باستصحاب عدمه الأزلی، أو النعتی علی ما ذکرناه[1] غیر مرّة، فتدبّر.
فروع:
الأول: إذا علم اختلاف المجتهدین وأعلمیة أحدهما إجمالاً، وجب الفحص عن الأعلم وتقلیده، لما مرّ[2]من اختصاص الحجّیة بفتوی الأعلم عند مخالفة فتواه فتوی غیره، فإن لم یتمکّن من تعیینه وجب الاحتیاط بین القولین فیما إذا أمکن، وإلّا کان مخیّراً‌ بینهما مطلقأ وإن تمکّن من تعیین الأعلم ظنّاً، فانّه لا دلیل علی اعتباره کما لایخفی.
الثانی: إذا علم الاختلاف بین المجتهدین ولم تعلم أعلمیة احدهما، ولکنّه احتمل الأعلمیة فی کلّ‌منهما وتسأو یهما فی المرتبة، فالمشهو ر علی تخییر العامی فی تقلیدهما، بل ادّعی الاتفاق علیه، فان تمّ الإجماع فهو ، وإلّا فالقاعدة تقتضی سقوط فتوی کلیهما عن الاعتبار، فلابدّ من الاحتیاط فیما أمکن، وإلّا فالتخییر.
وأمّا ما عن السیّد (قدس سره) فی العروة[3] ـ من أنّه إذا حصل الظنّ بأعلمیة أحدهما تعیّن تقلیده ـ لایمکن المساعدة علیه، لما ذکرناه من عدم الدلیل علی اعتباره.
الثالث:‌ إذا علم اختلاف المجتهدین واحتمل الأعلمیة فی أحدهما المعیّن
ــــــــــــــــــــــــ

[1]. محاضرات فی اُصول الفقه 4 :‌360 وما بعدها.

[2]. فی ص 123.

[3]. العروة الوثقی 1: 20 المسألة 21.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 127

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست