جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 108

فالصحیح فی مورده عدم جواز الرجوع إلی من یری عدم الوجوب، لمعارضتها بفتوی من یقول بالوجوب، فلابدّ‌من الاحتیاط، لکون الشبهة حکمیة، ولا مجری للأصل فی موردها قبل الفحص، والمفروض أنّ‌ العامی عاجز عنه.
نعم، لوتمّ ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره)[1]من الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط علی العامی،‌ صحّ الرجوع إلی فتوی من یقول بعدم الوجوب ویکون الإجماع حینئذ هو الدلیل فی المسألة، وإن کان علی خلاف القاعدة وانتظر تمام الکلام فی محلّه[2] إن شاء الله تعالی.
التجزِّی
الکلام فی المقام یقع فی جهتین: الأولی: فی إمکانه. الثانیة: فی حکمه فنقول:
قد ذهب جماعة إلی استحالة‌ التجزّی فی الاجتهاد، بأن یکون شخص قادراً علی استنباط بعض الأحکام وغیر قادر علی استنباط بعضها الآخر، بدعوی أنّ‌ ملکة الاستنباط أمر بسیط وحدانی،‌ والبسیط لایتجزّی، فان وجدت فهو الاجتهاد المطلق، وإلّا فلا اجتهاد أصلاً.
وذهب الأکثر إلی إمکانه، ‌بل ذهب بعضهم إلی وجوبه عادة، کصاحب
ـــــــــــــــــــــ

[1]. الاجتهاد والتقلید:‌50.

[2]. فی ص 127.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 108

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست