جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 104

الأحکام من غیر الأدلّة المقرّرة، کالجفر والرمل ونحوهما، وأنّه لااعتبار بقضائه وفصل خصومته، ولوفرض کونه معذوراً‌فی تحصیلها منها لقصوره.
والوجه فی ذلک: أنّهم (سلام الله علیهم) أمروا بالرجوع إلی رواة أحادیثهم ونهو ا عن الاعتماد علی غیرهم، وقیّد فی بعض الروایات ـ کمقبولة عمر بن حنظلة[1]ـ بکون الرأوی ناظراً فی حلال الشریعة وحرامها، ‌الظاهر فی اعتبار کونه من أهل النظر والاستنباط فی صحّة الرجوع إلیه. مضافاً‌ إلی أنّ رأوی الأحادیث باعتبار نقله ألفاظها لایُسمّی أهل الذکر،‌ بل صدق هذا العنوان علیه کعنوان الفقیه وغیر یتوقّف علی تمکّنه من الاستنباط، وعلمه بالأحکام.
ومن هنا یظهر أنّه لایجوز الرجوع إلی من یری انسداد باب العلم والعلمی فی أحکام الشریعة، ویعتقد حجّیة الظنّ‌علی نحوالحکومة،‌فانّ‌دلیل جواز التقلید إنّما یدلّ‌علی جواز رجوع الجاهل بالحکم إلی العالم به، ومن الظاهر أنّ المعتقد بحجّیة الظنّ‌علی نحوالحکومة غیر عالم به، غایة ‌الأمر أنّه قاطع بأنّ الشارع لا یطالبه بأزید من امتثال أحکام الشریعة ظنّاً.
وبعبارة اُخری: للقائل المذکور علمان: علم بموارد الامتثال الظنّی، وعلم لأنّ الشارع لا یطالبه بأزید منه، ومن الظاهر أنّ‌ شیئاً منهما لیس من العلم بالحکم المجعول فی الشریعة، بل هو کالعامی جاهل به، فیکون الرجوع إلیه من قبیل رجوع الجاهل إلی مثله.
مضافاً‌ إلی أنّ ‌حجّیة الظنّ لاتتم إلّا فی حقّ من تمّت فی حقّه مقدّمات
ـــــــــــــــــــــــــ

[1]. الوسائل 27: 106/ أبواب صفات القاضی ب9 ح 1.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 104

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست