و لو کان التصرف علی خلاف الموازین فی مذهبهم لا یبعد أن یقال ان مقتضی الاطلاقات هو الثانی اذ لا دلیل علی التقیید و ان شئت فقل:
ان الظاهر من النصوص امضاء الشارع الأقدس مطلق التصرف الصادر عن الجائر الذی یری نفسه خلیفة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و یری انه امام المسلمین و یتخیل انه امیر المؤمنین کالرشید و اضرابه لعنهم اللّه.
ان قلت: علی هذا الاساس غصب ابی بکر الفدک من الصدیقة الطاهرة علیها السلام مورد الامضاء اذ هو ادعی انه سمع من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «ان معاشر الأنبیاء لا یورثون و کل ما یترکون صدقة» و هل یمکن الالتزام بهذه المقالة.
قلت: أولا: ان امیر المؤمنین علیه السلام و الأئمة علیهم السلام من بعده لم یمضوا ما صنعه ابو بکر فلا بد من اتباعهم و بعبارة واضحة: انهم علیهم السلام کذبوا أبا بکر قولا و عملا.
و ثانیا: ان الصدیقة الطاهرة سلام اللّه علیها ادعت ان فدک مملوک لها ملکا شخصیا انتقل إلیها فی حیاة الرسول صلی اللّه علیه و آله فموضوع فدک خارج عن عنوان الارث خروجا تخصصیا و الذی یؤید المدعی ان جملة من خلفاء الجور ردوا الفدک الی بنی هاشم و کان عملهم هذا ردا و اعتراضا عملیا بالنسبة الی ابی بکر فلاحظ.

لا اشکال فی أنه علیه السلام عارف بوظیفته و کل فعل یصدر عنه مطابق للحکم الالهی، و لا ریب و لا کلام فیه.
لکن الذی یختلج بالبال أن یقال ان المستفاد من ادلة ولایتهم و اولویتهم کآیة