«قوله قدس سره: الثانی: هل یختص حکم الخراج من حیث الخراج عن قاعدة کونه مالا مغصوبا … »
لا اشکال فی أن الجائر و الحاکم غیر الشرعی جمیع تصرفاته باطلة و لا یترتب علی افعاله و نقله اثر حیث ان المفروض انه غاصب لکن قد ثبت بالنصوص الخاصة جواز قبول جوائزه و براءة الذمة من الحقوق الثابتة فیها بادائها إلیه بعد مطالبته و أما الزائد علی ذلک فلا دلیل علی وجوبه بل لا دلیل علی جوازه بل الدلیل قائم علی خلافه، لاحظ ما رواه زرارة قال: اشتری ضریس بن عبد الملک و اخوه ارزا من هبیرة بثلاثمائة الف قال: فقلت له: ویلک أو ویحک انظر الی خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی قال: فأبی ذلک قال: فادی المال و قدم هؤلاء فذهب امر بنی أمیة قال: فقلت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال مبادرا للجواب: هو له هو له فقلت له: انه قد اداها فعض علی اصبعه [2]. فان المستفاد من هذه الروایة جواز عدم الدفع الی الحاکم الجائر بل یستفاد انه أرجح و أما اخراج الخمس فلا یستفاد من کلامه علیه السلام بل هذه الجملة فی کلام زرارة و رأی زرارة لا