ربما یقال کما عن صاحب الجواهر انه لا یشترط فیه الفقر بتقریب ان الادلة بإطلاقها تقتضی التسویة بین الفقیر و الغنی و رتب علی مرامه جواز دفع سهم الامام علیه السلام الی الاغنیاء فان السهم المبارک حکمه الصدقة لکن ربما یقال ان المتفاهم من لفظ الصدقة انه یشترط فی المتصدق علیه الفقر و مع الشک فی الصدق لا بدّ من التحفظ علی ما یحتمل أن یکون قیدا فی المفهوم اذ لا یجوز التمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة بل مقتضی جریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیة کما هو الحق عندنا التضیق فی المفهوم لکن لم یذکر القید المذکور فی اللغة فلا وجه للالتزام به. الا أن یقال: ان المتبادر من اللفظ المفهوم المقید بل حتی مع عدم التبادر یکفی الشک لانه لا یستفاد من اللغة الا موارد الاستعمالات و ربما یقال ان المستفاد من الآیة الشریفة «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ [1]، ان الصدقة تختص بالفقیر.
و یؤید الاشتراط بالفقر ما رواه هشام بن سالم [2] فانه قال فی هذه الروایة تدفع الی المساکین و یرد علیه: ان الآیة خاصة بالزکاة و غیر متعرضة لمصرف الصدقة علی الاطلاق، و أما الحدیث فمورده معلوم المالک.

الذی لا یمکن الایصال إلیه فهل یجوز أن یتصدق بماله لا یبعد ان یقال ان مقتضی اطلاق حدیث ابن مسلم [3] ان یتصدق به فانه لم یفصل فی