«قوله قدس سره: الاولی صرح جماعة کما فی یة و ئر و کره و س و مع صد بحرمة بیع المصحف … »
یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین

المقام الثانی فی حکم بیعه تکلیفا أما المقام الأول فنقول: مقتضی القاعدة الأولیة جوازه وضعا فان رفع الید عن اطلاق دلیل الصحة یحتاج الی الدلیل و لا یستفاد الحرمة الوضعیة من نصوص الباب فانه قد ثبت فی الأصول کون النهی ظاهرا فی الحرمة التکلیفیة و رفع الید عن الظهور المذکور لا وجه له و ما اشتهر فیما بین القوم من أن النهی فی باب المعاملات ظاهر فی الحرمة الوضعیة لا دلیل علیه نعم لو علم من الخارج فی مورد ان العقد الفلانی لا یحرم تکلیفا لا بدّ من حمل النهی علی الحرمة الوضعیة و الا فلا و لذا نری انهم لا یحملون النهی عن بیع وقت النداء علی الحرمة الوضعیة بل یبقون النهی بحاله و یحملونه علی التکلیفیة مضافا الی التعارض الواقع بین نصوص الباب و نشیر إلیها و الی تعارضها عن قریب إن شاء اللّه تعالی.
و أما

فمقتضی القاعدة الأولیة هو الجواز کما هو ظاهر و اما بالنظر الی النص الخاص فقد وردت طائفتان من الروایات الطائفة الأولی: ما یدل علی الحرمة منها ما رواه ابن سیابة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال سمعته یقول: