قلت انما التبعیة فیما لا یتحقق النقل بالنسبة الی المنی المتکون فی الرحم. «قوله و علل فی الغنیة» قد ظهر مما ذکرنا عدم تمامیة ما افید.
[الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة]
اشارة
«قوله قدس سره الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و اجزائها … » یقع الکلام فی هذه المسألة فی عدة فروع:
الفرع الأول فی انه هل یجوز الانتفاع بالمیتة أم لا
فنقول مقتضی الاصل جواز الانتفاع بها الا فیما یقوم دلیل علی الحرمة و
المشهور بین الاصحاب حرمته و العمدة النصوص الوردة فی المقام فیلزم
ملاحظتها و استفاده الحکم منها. منها ما رواه ابن ابی المغیرة قال قلت
لابی عبد اللّه علیه السلام جعلت فداک المیتة ینتفع منها بشیء فقال: لا
قلت: بلغنا ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم مر بشاة میتة فقال:
ما کان علی أهل هذه الشاة اذ لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا باها بها
(بجلدها خ) قال تلک شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبی صلی اللّه علیه و آله و
سلم و کانت شاة مهزولة لا ینتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت فقال رسول اللّه
صلی اللّه علیه و آله ما کان علی اهلها اذ لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا
بإهابها أی تذکی [1] فان هذه الروایة تامة سندا و مقتضی اطلاقها عدم
الانتفاع بالمیتة علی الاطلاق و منها ما رواه الصیقل قال کتبت الی الرضا
علیه السلام انی أعمل أغماد السیوف من جلود الحمر المیتة فتصیب ثیابی فأصلی
فیها؟ فکتب علیه السلام الی: اتخذ ثوبا لصلاتک و کتبت الی أبی جعفر الثانی
علیه السلام انی کنت کتبت الی أبیک علیه السلام بکذا و کذا فصعب علی ذلک
فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشیة الذکیة فکتب علیه السلام