فقد أفاد الشیخ قدس سره انه یحرم بالأدلة الأربعة فنقول:
أما العقل فقد مر کرارا انه لا مجال لاستفادة الحکم الشرعی منه و أما الإجماع فعلی تقدیر تحققه و تحصیله لا یکون تعبدیا کاشفا لأحتمال استناد المجمعین الی الوجوه المذکورة فی المقام و أما الکتاب فنقول، تارة یکون الهجو بالجملة الإنشائیة و اخری بالجملة الخبریة أما علی الأول فیدل علی حرمته قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [1] و اما علی الثانی فأیضا یدل علی حرمته قوله تعالی الدال علی حرمة الهمز و اللمز مضافا الی أنه یدل علی حرمته ما یدل علی حرمة الغیبة من الکتاب فانه یصدق علیه عنوان الغیبة فی هذه الصورة مع اجتماع شرائط صدق العنوان المذکور.
و أما السنة فیدل علی حرمته ما یدل علی حرمة اهانة المؤمن منها ما رواه ابان بن تغلب عن ابی جعفر علیه السلام قال: لما اسری بالنبی صلی اللّه علیه و آله