«قوله الخامس: لا یباح بالاکراه قتل المؤمن … »
فی هذا الأمر فروع:

تارة یبحث فیها من حیث القاعدة الأولیة و اخری یبحث من حیث النص الخاص أما من حیث القاعدة فمقتضی اطلاق حدیث الرفع هو الجواز کما صرح به الشیخ قدس سره و أما من حیث النص الخاص فلا یجوز لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [1] و ما رواه أبو حمزة الثمالی 2.
و أفاد سیدنا الأستاد بأن المقام یدخل فی باب التزاحم قال: و لو اکرهه علی القتل فان کان ما یوعد به دون القتل فلا ریب فی عدم جواز القتل و أما اذا کان