مع السلطان کابن یقطین. و
بعبارة واضحة: لا یستفاد من الحدیث جواز الولایة من قبل الجائر و کونه
معینا له فالمرجع دلیل حرمة الإعانة و مبغوضیة کون الشخص معینا للظالم نعم
لا اشکال فی استفادة المحبوبیة من حدیث ابن ادریس لکن الأشکال فی السند و
علی فرض الإغماض عن السند یمکن القول باستحباب الدخول فی أمرهم و اعانتهم
بشرط أن یکون الداعی للدخول جلب النفع الی الشیعة و دفع الضرر عنهم
فالولایة فی هذه الصورة مستحبة و فی غیر هذه الصورة المذکورة تکون محرمة
نعم لو وقع التزاحم بین عنوان الإعانة و واجب لا بدّ من اعمال قانون
التزاحم و اللّه العالم.
الفرع الثالث: انه یجوز الولایة من قبل الجائر مع الإکراه
اشارة
و یدل علی جوازه قوله تعالی مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ
إِیمٰانِهِ إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ
[1] و قوله تعالی لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ
فِی شَیْءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً [2]. و أیضا یدل
علی المدعی ما رواه البزنطی عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی
الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک أ یلزمه ذلک؟ فقال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما أخطئوا [3]. و لاحظ ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: التقیة فی کل ضرورة
(1) النحل/ 106 (2) آل عمران/ 28 (3) الوسائل الباب 12 من ابواب الایمان الحدیث 12