responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 402

مع السلطان کابن یقطین.
و بعبارة واضحة: لا یستفاد من الحدیث جواز الولایة من قبل الجائر و کونه معینا له فالمرجع دلیل حرمة الإعانة و مبغوضیة کون الشخص معینا للظالم نعم لا اشکال فی استفادة المحبوبیة من حدیث ابن ادریس لکن الأشکال فی السند و علی فرض الإغماض عن السند یمکن القول باستحباب الدخول فی أمرهم و اعانتهم بشرط أن یکون الداعی للدخول جلب النفع الی الشیعة و دفع الضرر عنهم فالولایة فی هذه الصورة مستحبة و فی غیر هذه الصورة المذکورة تکون محرمة نعم لو وقع التزاحم بین عنوان الإعانة و واجب لا بدّ من اعمال قانون التزاحم و اللّه العالم.

الفرع الثالث: انه یجوز الولایة من قبل الجائر مع الإکراه

اشارة

و یدل علی جوازه قوله تعالی مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ [1] و قوله تعالی لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْ‌ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً [2].
و أیضا یدل علی المدعی ما رواه البزنطی عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک أ یلزمه ذلک؟
فقال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما أخطئوا [3].
و لاحظ ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: التقیة فی کل ضرورة


(1) النحل/ 106
(2) آل عمران/ 28
(3) الوسائل الباب 12 من ابواب الایمان الحدیث 12
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست