«قوله الرابعة لا اشکال فی حرمة بیع المنی … »
فی هذه المسألة فروع ثلاثة

فنقول القاعدة الاولیة کتابا و سنة تقتضی جواز بیعه وضعا کما ان مقتضی اصالة الحلیة جوازه تکلیفا و ما یمکن ان یکون وجها لحرمته وضعا اما نجاسته و اما حرمة اکله و اما عدم ترتب نفع علیه فیکون بیعه سفهیا و اما کون اکل المال فی مقابله اکل المال بالباطل و شی‌ء من المذکورات لا یصلح ان یکون وجها للمنع.

أما جوازه تکلیفا فهو علی طبق القاعدة الاولیة و أما جوازه الوضعی فتارة نقول بانه بعد وقوعه فی الرحم یکون ملکا لمالکه الاول و اما نقول بمجرد وقوعه فی الرحم یصیر ملکا