ثم
انه بعد البناء علی جواز التوریة هل یجوز الکذب فی مقام الضرورة مع امکان
التوریة أم لا؟ الظاهر هو الثانی فان التوریة مع امکانها تکون مانعة عن صدق
عنوان الضرورة فمع امکان التوریة لا یجوز الکذب لعدم تحقق موضوع الضرورة و
یقع الکلام فی هذه الجهة علی نحو التفصیل إن شاء اللّه تعالی عند تعرض
المصنف فانتظر. بقی شیء: و هو ان ما أفاده سیدنا الاستاد من کون المراد
من قول ابراهیم انی سقیم هو الطلب و المیل لا یساعد کلام اهل اللغة نعم
یستفاد المدعی من خبر الاحتجاج لکن الخبر کما اشرنا إلیه مرسل لا اعتبار به
سندا.
الفرع السابع: جواز الکذب عند الضرورة
قال الشیخ قدس سره «یسوغ الکذب مع الضرورة بالأدلّة الاربعة». أقول:
أما الاجماع فالظاهر انه لیس اجماعا تعبدیا کاشفا لاحتمال استناد المجمعین
الی الوجوه المذکورة فی المقام و أما العقل فقد ذکرنا سابقا أنه لیس للعقل
طریق الی درک الاحکام الشرعیة و أما الکتاب فقد استدل الشیخ قدس سره علی
المدعی بآیتین الاولی: قوله تعالی مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ
إِیمٰانِهِ إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ
[1]. و قد وردت فی ذیل الآیة جملة من الروایات منها ما رواه محمد بن
مروان قال قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام ما منع میثم التمار رحمه اللّه
من التقیة فو اللّه لقد علم أن هذه الآیة نزلت فی عمار و اصحابه «إِلّٰا
مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ» [2]. و منها ما
رواه مسعدة بن صدقة قال قیل لأبی عبد اللّه علیه السلام ان الناس یروون أن
علیا علیه السلام قال علی منبر الکوفة: أیها الناس انکم ستدعون الی