فنقول: اما القسم الأول و هو الاخبار عن العزم علی امر فلا دلیل علی وجوب البقاء علیه و لیس الاخبار عن العزم مصداقا للوعد و اطلاق عنوان الوعد علیه بالمسامحة کما ان القسم الثانی لا مقتضی للإلزام الشرعی فان اشتغال الذمة للّه تعالی بالنذر موضوع لوجوب الوفاء به بدلیله و اما فی غیره فلا مقتضی لوجوب الافراغ و لا مقتضی للاشتغال شرعا و أیضا لا مقتضی لوجوب العمل فی القسم الثالث اذ لا دلیل علی وجوب جعل الخبر مطابقا للواقع، و بعبارة اخری الذی یلزم شرعا ان المکلف لا یکذب و اما جعل الخبر الصادر صادقا و مطابقا مع الواقع فلا دلیل علیه کما انه لا یصدق عنوان الوعد علی القسم الثانی و القسم الثالث و أما القسم الرابع فتارة یکون الالتزام بالعمل فی ضمن امر آخر بحیث یصدق علیه عنوان الوعد المشروط و اخری یکون وعدا ابتدائیا غیر مشروط اما الصورة الاولی فالظاهر انه یکفی للوجوب دلیل وجوب العمل بالشرط و ان المؤمنین عند شروطهم و الالتزام بعدم الوجوب یتوقف علی قیام اجماع تعبدی علی عدمه او اثبات تحقق السیرة من المتشرعة علی عدم العمل بالوعد المشروط و هل یمکن اثبات مثله؟.