responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 340

مقتضی الاستصحاب عدم النسبة بین فلان و فلان و لا یجوز رفع الید عن الاستصحاب الا بالأمارة المعتبرة و علم القیافة لیس منها.
قلت: الجواب عن الإیراد المذکور ما ذکرناه من أن مقتضی رجوع الجاهل الی العالم اعتبار قول القائف و بعبارة واضحة: ان مقتضی السیرة العقلائیة اعتبار قول اهل الخبرة و ترتیب الأثر بقوله لا یکون عملا بالظن بل عمل بالأمارة و ان شئت قلت: ما الفرق بین المقام و العمل بقول الثقة فی الأحکام و أیضا العمل بقوله فی الموضوعات فکما ان السیرة الجاریة هناک دلیل علی الاعتبار هناک کذلک دلیل فی المقام بلا فرق و الکلام هناک هو الکلام فی المقام و ببیان أوضح بعد اعتبار قوله بالسیرة الجاریة علی العمل بقول اهل الخبرة لا یبقی مجال لأن یقال العمل بقوله ینافی المنع عن العمل بغیر علم و ینافی الاستصحاب فانه بعد اعتباره ببرکة السیرة یکون العمل بقوله عملا بالأمارة المعتبرة.

[المسألة الثامنة عشرة الکذب حرام]

اشارة

«قوله قدس سره: الثامنة عشرة الکذب حرام … »
قال فی مجمع البحرین «و الکذب هو الأخبار عن الشی‌ء بخلاف ما هو فیه سواء العمد و الخطاء اذ لا واسطة بین الصدق و الکذب علی المشهور الخ» و قال المجلسی فی البحار «و الکذب الأخبار عن الشی‌ء بخلاف ما هو علیه سواء طابق الاعتقاد أم لا علی المشهور [1].
و یقع الکلام فی تحقیق هذه المسألة فی فروع:

الفرع الأول: الکذب حرام

و افاد الماتن انه یدل علی حرمته الأدلة الأربعة فنقول: الظاهر ان العقل لا یحکم بقبح الکذب علی الإطلاق مثلا لو قال احد السماء تحتنا و الأرض فوقنا بلا ترتب ای فساد علی اخباره هل یحکم العقل بقبح الأخبار المذکور و امثاله نعم لو ترتب علی الأخبار فساد یمکن أن یقال انه قبیح فی نظر العقل و هذا لا یرتبط بالکذب بل المیزان ترتب الفساد بلا فرق بین الکذب و الصدق مضافا الی أنه قد سبق منا انه


(1) بحار الانوار ج 72 ص 233
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست