مقتضی الاستصحاب عدم النسبة بین فلان و فلان و لا یجوز رفع الید عن الاستصحاب الا بالأمارة المعتبرة و علم القیافة لیس منها. قلت:
الجواب عن الإیراد المذکور ما ذکرناه من أن مقتضی رجوع الجاهل الی العالم
اعتبار قول القائف و بعبارة واضحة: ان مقتضی السیرة العقلائیة اعتبار قول
اهل الخبرة و ترتیب الأثر بقوله لا یکون عملا بالظن بل عمل بالأمارة و ان
شئت قلت: ما الفرق بین المقام و العمل بقول الثقة فی الأحکام و أیضا العمل
بقوله فی الموضوعات فکما ان السیرة الجاریة هناک دلیل علی الاعتبار هناک
کذلک دلیل فی المقام بلا فرق و الکلام هناک هو الکلام فی المقام و ببیان
أوضح بعد اعتبار قوله بالسیرة الجاریة علی العمل بقول اهل الخبرة لا یبقی
مجال لأن یقال العمل بقوله ینافی المنع عن العمل بغیر علم و ینافی
الاستصحاب فانه بعد اعتباره ببرکة السیرة یکون العمل بقوله عملا بالأمارة
المعتبرة.
[المسألة الثامنة عشرة الکذب حرام]
اشارة
«قوله قدس سره: الثامنة عشرة الکذب حرام … » قال فی مجمع البحرین «و
الکذب هو الأخبار عن الشیء بخلاف ما هو فیه سواء العمد و الخطاء اذ لا
واسطة بین الصدق و الکذب علی المشهور الخ» و قال المجلسی فی البحار «و
الکذب الأخبار عن الشیء بخلاف ما هو علیه سواء طابق الاعتقاد أم لا علی
المشهور [1]. و یقع الکلام فی تحقیق هذه المسألة فی فروع:
الفرع الأول: الکذب حرام
و افاد الماتن انه یدل علی حرمته الأدلة الأربعة فنقول: الظاهر ان العقل
لا یحکم بقبح الکذب علی الإطلاق مثلا لو قال احد السماء تحتنا و الأرض
فوقنا بلا ترتب ای فساد علی اخباره هل یحکم العقل بقبح الأخبار المذکور و
امثاله نعم لو ترتب علی الأخبار فساد یمکن أن یقال انه قبیح فی نظر العقل و
هذا لا یرتبط بالکذب بل المیزان ترتب الفساد بلا فرق بین الکذب و الصدق
مضافا الی أنه قد سبق منا انه