responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 306

قدس سره مدفوعة بعدم اعتبار المثبت و من الظاهر ان اثبات المستوریة باستصحاب عدم التجاهر من اظهر انحاء المثبت فلاحظ، و ثالثا: یشترط فی حرمة الاغتیاب ان یعرف السامع المغتاب و لم یفرض فی الحدیث ان النبی صلی اللّه کان یعرف أم الرجل فلا یقوم الحدیث مستندا للحکم.

الوجه الثالث: ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله

انه قال لهند بنت عتبة- امرأة أبی سفیان- حین قالت: ان أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی و ولدی ما یکفینی فقال لها خذی لک و لو لدک ما یکفیک بالمعروف [1]. و فیه ان الحدیث ضعیف سندا و ثانیا لا ترتبط الروایة بالاستفتاء بل موردها تظلم المظلوم عن الظالم و قد مر انه بنفسه من موارد الجواز عندهم و تعرضنا لدلیل المسألة. و ثالثا انه مر ان غیبة المتجاهر لا تحرم بل لا تکون مصداقا لها و قد نقل ان أبا سفیان کان ضرب المثل فی البخل و رابعا ان أبا سفیان کان منافقا کافرا ملعونا و قد مر ان حرمة الاغتیاب تختص بکون المغتاب مؤمنا.
ان قلت: انه لم یکن فرق بین المسلمین قبل نصب علی علیه السلام للخلافة و بعبارة اخری وقت نزول الآیة الشریفة لم یکن للشیعی و التشیع موضوع قلت:
أولا ان ولایة علی علیه السلام قد ثبتت من یوم الإنذار و یوم الدار و ثانیا مقتضی الآیة الشریفة حرمة اغتیاب الأخ و المراد من الأخوة الإیمانیة و هل یمکن أن یقال ان أبا سفیان اخ ایمانی لأهل الأیمان فانقدح مما ذکرنا عدم قیام دلیل تام علی الدعوی المذکورة فلاحظ.

المورد الخامس: ما لو کانت الغیبة لردع المقول فیه عن المنکر

اشارة

و استدل علی المدعی بوجهین:

الوجه الأول: ان الغیبة فی مفروض الکلام احسان بالنسبة الی المغتاب

و یوجب خروجه عن الانحراف و الاعوجاج و انقاذه من المهلکة. و فیه


(1) المستدرک الباب 134 من ابواب احکام العشرة الحدیث 4
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست