قدس
سره مدفوعة بعدم اعتبار المثبت و من الظاهر ان اثبات المستوریة باستصحاب
عدم التجاهر من اظهر انحاء المثبت فلاحظ، و ثالثا: یشترط فی حرمة الاغتیاب
ان یعرف السامع المغتاب و لم یفرض فی الحدیث ان النبی صلی اللّه کان یعرف
أم الرجل فلا یقوم الحدیث مستندا للحکم.
الوجه الثالث: ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله
انه قال لهند بنت عتبة- امرأة أبی سفیان- حین قالت: ان أبا سفیان رجل
شحیح لا یعطینی و ولدی ما یکفینی فقال لها خذی لک و لو لدک ما یکفیک
بالمعروف [1]. و فیه ان الحدیث ضعیف سندا و ثانیا لا ترتبط الروایة
بالاستفتاء بل موردها تظلم المظلوم عن الظالم و قد مر انه بنفسه من موارد
الجواز عندهم و تعرضنا لدلیل المسألة. و ثالثا انه مر ان غیبة المتجاهر لا
تحرم بل لا تکون مصداقا لها و قد نقل ان أبا سفیان کان ضرب المثل فی البخل و
رابعا ان أبا سفیان کان منافقا کافرا ملعونا و قد مر ان حرمة الاغتیاب
تختص بکون المغتاب مؤمنا. ان قلت: انه لم یکن فرق بین المسلمین قبل نصب
علی علیه السلام للخلافة و بعبارة اخری وقت نزول الآیة الشریفة لم یکن
للشیعی و التشیع موضوع قلت: أولا ان ولایة علی علیه السلام قد ثبتت من
یوم الإنذار و یوم الدار و ثانیا مقتضی الآیة الشریفة حرمة اغتیاب الأخ و
المراد من الأخوة الإیمانیة و هل یمکن أن یقال ان أبا سفیان اخ ایمانی لأهل
الأیمان فانقدح مما ذکرنا عدم قیام دلیل تام علی الدعوی المذکورة فلاحظ.
المورد الخامس: ما لو کانت الغیبة لردع المقول فیه عن المنکر
اشارة
و استدل علی المدعی بوجهین:
الوجه الأول: ان الغیبة فی مفروض الکلام احسان بالنسبة الی المغتاب
و یوجب خروجه عن الانحراف و الاعوجاج و انقاذه من المهلکة. و فیه
(1) المستدرک الباب 134 من ابواب احکام العشرة الحدیث 4