فی مقام الانتقاص و الوقیعة فی المقول فیه الرابع: أن یتأثر المغتاب بالفتح لو علم به. الخامس:
أن یکون العیب المقول مستورا ای لا یکون من الأمور المکشوفة و أیضا یکون
مستورا عند المخاطب و الوجه فی الاحتفاظ علی القیود المزبورة التفاسیر
المذکورة للغیبة من النصوص و من کلمات الفقهاء و من کلمات اللغویین و علی
هذا الأساس لو قال و وقع فی اخیه المؤمن ما لا واقعیة له لا یکون غیبة و لو
کشف عما ستره اللّه و لم یکن بداعی الانتقاص لا یکون غیبة و لو کان فی
حضوره و کشف عن عیوبه لا یکون غیبة و لو قال فیه ما لا یسوؤه لو علم به لا
یکون غیبة و مما ذکرنا یظهر النقاش فی جملة مما افاده سیدنا الأستاد علی ما
فی التقریر.
الفرع السادس: انه یشترط فی تحقق الحرمة تعیین المغتاب بالفتح
اذ مع التردد لا ینکشف ما ستره اللّه و ان شئت قلت ان الظاهر من الآیة
الشریفة اعتبار کون المغتاب بالفتح شخصا معلوما و بعبارة واضحة: مع عدم
التمیز لا یصدق ان زیدا اغتاب فلانا فانه مع عدم التمیز لا یصدق هذا
العنوان نعم ربما تحرم الوقیعة و لو مع عدم التمیز کما لو قال احد هؤلاء
العشرة سارق أو قاتل فان هذه الجملة اهانة بالنسبة الی جمیعهم و الإهانة
حرام و هذا امر آخر.
الفرع السابع: هل یکون استماع الغیبة حراما أم لا؟
قال سیدنا الأستاد الظاهر انه لا خلاف بین الشیعة و السنة فی حرمة
استماع الغیبة انتهی و ما یمکن ان یستدل به علی الحرمة بعض النصوص منها ما
فی کتاب الروضة علی ما فی مجموعة الشهید عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه
قال: الغیبة کفر و المستمع لها و الراضی بها مشرک قلت: فان قال ما لیس فیه؟
فقال: ذاک بهتان [1]. و منها عن الشیخ ابو الفتوح الرازی فی تفسیره عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله انه قال: «السامع للغیبة احد المغتابین 2.
(1) (1 و 2) المستدرک الباب 136 من ابواب العشرة الحدیث 6 و 7