و
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام أنه سئل عن الطعام
یخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال: اذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یغط
الجید الردی [1]. و منها ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه
السلام عن الرجل یشتری طعاما فیکون أحسن له و أنفق له أن یبله من غیر أن
یلتمس زیادته؟ فقال: ان کان بیعا لا یصلحه الا ذلک و لا ینفقه غیره من غیر
أن یلتمس فیه زیادة فلا بأس و ان کان انما یغش به المسلمین فلا یصلح [2]. و
منها ما رواه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان معی
جرابان من مسک احدهما رطب و الأخر یابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت الیابس
أبیعه فاذا أنا لا أعطی بالیابس الثمن الذی یسوی و لا یزیدونی علی ثمن
الرطب، فسألته عن ذلک أ یصلح لی أن أندیه؟ فقال: لا الا أن تعلمهم، قال:
فندیته ثم أعلمتهم، فقال: لا بأس به اذا أعلمتهم [3].
الجهة الثالثة: ان المیزان فی الحرمة صدق عنوان الغش
بلا فرق بین مصادیقه فلو کان الغش بفعل غیر البائع و لکن البائع یعلم أن
الجنس مغشوش و معیوب بعیب خفی یجب علیه الأعلام بمقتضی اطلاق دلیل حرمة
الغش و علی هذا لا وجه لتخصیص الحکم بصورة قصد البائع الغش فلو خلط المال
بشیء بحیث صار مغشوشا و کان غرضه اصلاح المال یجب عند البیع اعلام المشتری
لإطلاق دلیل الحرمة و صفوة القول ان کل قید یحتمل دخله فی تحقق الحکم منفی
بإطلاق دلیل الحرمة بعد فرض صدق عنوان الموضوع و افاد الشیخ قدس سره انه
یستفاد من
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب أحکام العیوب الحدیث 1 (2) نفس المصدر الحدیث 3 (3) نفس المصدر الحدیث 4