فما
الوجه فی تحریم ایذاء الملک و الذی یختلج بالبال أن یقال ان مناسبة الحکم و
الموضوع تقتضی حرمة ایذاء الملک و الجن اذا کان مؤمنا و ان کان مقتضی
اصالة الحل جوازه علی الإطلاق الا أن یقال مقتضی دلیل حرمة ایذاء المؤمن
حرمة ایذاء کل مؤمن و لو من الجن فتأمل. و صفوة القول انه لا وجه لتحریم
التسخیر اذا لم یکن فیه ایذاء و أما بالنسبة الی تسخیر الحیوانات فان
الأمر فیه أوضح فهل یمکن الالتزام بجواز تسخیر الحیوانات بالقهر و الغلبة و
الضرب و مع ذلک لا یجوز تسخیرها بما یوجب دخولها تحت الخدمة طوعا بل لنا
أن نقول یجوز تسخیر المؤمن من الأنس اذا لم یکن فیه ایذاء و اکراه لعدم
الدلیل علی حرمته. ثم ان سیدنا الأستاد أفاد بأن المسخر بالکسر اذا کان
معرضا للتضرر أو التلف أو الجنون لا یکون التسخیر جائزا و یرد علیه ان مجرد
المعرضیة للمذکورات مع عدم قیام أمارة معتبرة علیها لا یکون موجبا للحکم
بالحرمة الا فیما یحرز من الشرع ان مجرد الاحتمال یکفی للاحتیاط الواجب و
الا فمقتضی القاعدة الأولیة هو الجواز و اللّه العالم.
الفرع الرابع: هل یجوز دفع السحر بالسحر
و یمکن الاستدلال علی جوازه باصالة البراءة بعد دعوی انصراف دلیل المنع
عن مثله و فیه منع الانصراف ان تم الإطلاق و ربما یستدل ببعض النصوص الدالة
علی الجواز لاحظ ما رواه شیخ من اصحابنا الکوفیین قال دخل عیسی بن ثقفی
علی أبی عبد اللّه علیه السلام و کان ساحرا یأتیه الناس و یأخذ علی ذلک
الأجر فقال له جعلت فداک أنار جل کانت صناعتی السحر و کنت آخذ علیه الأجر و
کان معاشی و قد حججت منه و من اللّه علی بلقائک و قد تبت الی اللّه عز و
جل فهل لی فی شیء من ذلک مخرج فقال له أبو عبد اللّه