ربما یستدل علی حرمته بصدق عنوان الرشوة علی ما یعطی فی غیر الحکم فتحرم لما دل علی حرمتها من بعض النصوص لاحظ ما رواه الأصبغ [1] و لاحظ ما رواه یوسف [2].
و یرد علیه أولا ان صدق العنوان اوّل الکلام و قد مر انه لا بدّ من التحفظ علی جمیع القیود المحتملة نعم ان صدق العنوان عرفا یمکن اثبات عموم المفهوم بالاستصحاب القهقری فانه من الأصول اللفظیة العقلائیة و أما مع عدم امکان اثبات عموم المفهوم فلا یمکن اثبات الحرمة بدلیل حرمة الرشوة فانه لا یجوز الأخذ بالعموم أو الإطلاق فی الشبهة المصداقیة و ثانیا ان سند ما یدل علی حرمة مطلق الرشوة ضعیف.
و ثالثا سلمنا اطلاق الدلیل لکن لا بدّ من أن یقید بالمورد الخاص لاحظ ما رواه الصیر فی قال سمعت أبا الحسن علیه السلام و سأله حفص الأعور فقال: ان السلطان یشترون منا القرب و الأداوی فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا فنرشوه حتی لا یظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالک، ثم سکت ساعة ثم قال: اذ انت رشوته یأخذ اقل من الشرط؟ قلت نعم قال: فسدت رشوتک [3].
و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه قال: لا بأس به [4]
فالنتیجة انه لا یحرم اخذ الرشوة علی المباح نعم اخذها علی الحرام حرام لعدم جواز الاجر علی الحرام علی ما هو المقرر عندهم لا من ناحیة حرمة اکل المال