فیقع البحث تارة فی الحکم الوضعی و اخری فی الحکم التکلیفی أما الموضع الأول فنقول: مقتضی القاعدة الأولیة عدم جواز أخذ الرشوة وضعا علی ما هو المقرر عند الأصحاب من عدم صحة الأجرة علی الفعل المحرم فالحرمة الوضعیة لا تحتاج الی دلیل خاص بل تکفی القواعد العامة و بعبارة اخری لا اشکال فی حرمة القضاء بالباطل اجماعا و کتابا مثل قوله تعالی وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ [1] و سنة لاحظ ما رواه عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن الحکومة فقال: من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر و من فسر برأیه آیة من کتاب اللّه فقد کفر [2].
و ما رواه ابو بصیر قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من حکم فی