وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ [1] بتقریب انه قیل فی تفسیر الآیة انه یشتری کتابا فیه لهو الحدیث فتشمل حفظ کتب الضلال و یرد علیه أولا: ان الکلام فی الحفظ و لا یرتبط بالاشتراء للإضلال و بعبارة اخری: حفظ کتب الضلال یحتمل أن یترتب علیه الضلالة و الحکم بالحرمة یتوقف علی قیام دلیل بل لو فرض القطع بترتب الضلال علیه فما الدلیل علی الحرمة. و ثانیا لا یبعد أن یستفاد من الآیة التحدث بالباطل و اللهو للإضلال و من الظاهر یحرم الإضلال و یحرم الاستهزاء بالنسبة الی مقام القدس الربوبی بل لو قیل بأنه یوجب الکفر لا یکون جذافا.

[2] بتقریب انه یجب الاجتناب عن قول الزور و کتاب الضلال مصداق لقول الزور. و یرد علیه ان قول الزور تارة فسر بالکذب و اخری بالغناء فلا ترتبط الآیة بالمقام ان قلت: ان الآیة تدل علی وجوب اعدام کتاب الضلال فان مضامینه من اظهر انحاء الکذب قلت: الآیة لا تدل علی وجوب اعدام الأکاذیب و الا کان اللازم اعدام جمیع الکتب التی تحتوی علی الأکاذیب ککتب القصص و الحکایات الکاذبة و کتب التواریخ التی فیها کثیر من الأکاذیب.

فان جملة من فقراته تدل علی المدعی.
و فیه انه علی تقدیر تمامیة التقریب المذکور لا اعتبار به لضعف سنده فلا مجال للاعتماد علیه.