. و فیه انه مصادرة بالمطلوب و بعبارة اخری: اثبات کون التشبیب من الفحشاء و المنکر یحتاج الی اقامه دلیل و مجرد الدعوی لا یکفی کما هو ظاهر مضافا الی أنه علی هذا لا یختص بمورد دون الأخر فلا وجه لأخذ القیود المذکورة فی الموضوع.

لاحظ حدیث ابن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و السید و اللسان [1] فان المستفاد من الحدیث اشتراط العفاف فی العدالة و حیث ان العدالة واجبة یحرم ما ینافیها. و فیه ان العفاف عن المحرمات واجب و شرط فی العدالة لا مطلق العفاف و کون التشبیب حراما اوّل الکلام و الأشکال.

و هذه الأخبار علی طوائف منها ما یدل علی حرمة النظر الی الأجنبیة و منها الأخبار الدالة علی حرمة الخلوة مع الأجنبیة و منها ما یدل علی حرمه قعود النساء و الرجال فی الخلاء و منها ما ورد فی النهی عن قعود الرجل مکان المرأة حتی یبرد و منها ما ما ورد فی رجحان التستر عن نساء اهل الذمة لأنهن یصفن لأزواجهن و منها ما ورد فی التستر عن الصبی الممیز الذی یصف ما یری الی غیرها من النصوص فان المستفاد من هذه الأخبار حرمة اثارة الشهوة الی غیر الحلیلة و حیث ان التشبیب من مصادیق الأثارة فیحرم. و فیه أولا ان النسبة بین التشبیب و اثارة الشهوة عموم من وجه و ثانیا هذه الأخبار علی فرض غمض العین عن اسنادها و تسلم کونها معتبرة و علی فرض غمض العین أیضا عن النفاش فی دلالتها غایة ما یستفاد منها الأحکام الخاصة المذکورة فیها اعنی النظر و الخلوة و القعود معها فی بیت الخلأ و لا یستفاد