الظاهر بمقتضی السیرة یصیر المحوز مملوکا للحائز، و بعبارة اخری ما لا مالیة له قابل للمملوکیة و لذا لا اشکال فی ان المال المملوک لو سقط عن المالیة لا یخرج عن ملک مالکه و من الظاهر انه لا فرق بین الحدوث و البقاء من هذه الجهة.

افاد سیدنا الأستاد انه ضامن بمقتضی السیرة و یجب علیه اما رد عینه او مثله فاذا لم یمکن رد العین و المثل یبقی فی ضمان الضامن الی یوم القیمة. و الإنصاف انه لا یمکن مساعدته اذا ثبات الضمان بالنسبة الی غیر المال مشکل فان احراز السیرة العقلائیة المدعاة فی غایة الاشکال.
الجهة الخامسة: ان ما استند إلیه الماتن لإثبات حق الاولویة النبوی قال من سبق الی ما لا یسبقه إلیه المسلم فهو احق به [1] و هذه الروایة ضعیفه سندا فلا اعتبار بها لکن تکفی السیرة العقلائیة لاثبات الملکیة به بها.
«قوله قدس سره: فیما لو غصب صبرة تدریجا … »
الظاهر ان النقض غیر وارد فان الصبرة ذو مالیة فلا یقاس بها ما لا مالیة له کحبة من الحنطة.

«قوله قدس سره: النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه … »
قال سیدنا الأستاد: أنه یکفی فی عدم جواز المعاملة علی الأعمال المحرمة ما دل علی حرمتها بادلتها اذ لا یمکن الجمع بین کونها حراما و بین وجوب الوفاء