و یرد علیه أولا أن التقریب المذکور انما یتم اذا علم أن المنکر یدفع بترک الإعانة و أما اذا علم بأن المنکر یتحقق أو یشک فی تحققه و عدمه فلا یتم التقریب المذکور اذ فرض عدم ترک المنکر واقعا فی الصورة الأولی و فرض الشک فیه فی الصورة الثانیة فالموضوع غیر متحقق.
و ثانیا لا دلیل علی وجوب دفع المنکر الا فی الأمور التی علم من الشارع کونها فی الأهمیة بدرجة یرید الشارع الأقدس دفعها بأی وجه کان کحفظ النفوس مثلا و أما وجوبه علی نحو الإطلاق فلا دلیل علیه و أما النهی عن المنکر فلا اشکال فی وجوبه مع اجتماع شرائطه ان قلت النهی عن المنکر مرجعه الی دفعه لأن الذی یرتکب محرما کأن یشرب الخمر مثلا بالنسبة الی المقدار الذی شرب لا موضوع للنهی و لا للدفع و أما بالنسبة الی المقدار الذی لم یشربه یکون النهی عنه دفعا للمنکر فالواجب هو الدفع لا الرفع. قلت الأحکام الشرعیة لا تبتنی علی التدقیق العقلی بل المیزان فیها الصدق العرفی و یصدق عنوان الرفع فی بعض الموارد و لو لم یکن رفعا بالدقة فان العاصی المشتغل بشرب الخمر اذا منع عن الاستمرار یصح أن یقال انه رفع و منع عن الاستمرار.
فتحصل انه لا دلیل علی حرمة الإعانة علی الأثم بل مضافا الی کون الحلیة مقتضی الأصل یمکن الاستدلال علی عدم الحرمة بوجوه:
منها انه لو لم تجز الإعانة علی الأثم لما جاز سقی الکافر علی القول بکونه نجسا اذ بمباشرته الماء ینجسه و شرب النجس حرام و هل یمکن أن یقال أن سقیه