«قوله قدس سره: المسألة الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة … »
فصل الماتن فی بیع الجاریة المغنیة بین بذل مقدار من الثمن فی مقابل الصفة و بین غیره فحکم بالبطلان فی الصورة الأولی دون الثانیة و یقع الکلام فی مقامین:

، المقام الثانی فیما تقتضیه النصوص الواردة فی المقام:
أما المقام الأول فمقتضی القاعدة صحة البیع و المعاوضة فان الثمن لا یقع فی مقابل الصفات بل الثمن یقع فی مقابل العین فلا وجه لفساد العقد مضافا الی ان مجرد الصفة ککون الأمة ماهرة فی التغنی أو یکون العبد ماهرا فی القمار لا یکون حراما و مبغوضا فلا مقتضی للفساد و لا مجال للأخذ بکون أکل المال بالباطل حراما.
و أما

لا بدّ من ملاحظتها سندا و دلالة و الحکم بمقتضاها منها ما رواه العمری بخط صاحب الزمان علیه السلام أما ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبتک من أمر المنکرین لی الی أن قال و أما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنیة حرام [1]. و الحدیث لم یثبت اعتباره و لکن دلالته تامة علی فساد بیع المغنیة.
و منها ما رواه ابراهیم بن أبی البلاد قال: قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن أربعة عشر آلاف دینار و قد جعل لک ثلثها فقال: لا حاجة لی فیها ان ثمن الکلب و المغنیة سحت [2] و هذه الروایة تدل علی أن بیع المغنیة فاسد وضعا و الحدیث تام سندا.