الكلام في الفصل الثالث

وأمّا تعلّقهم بوصيّة أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد (عليهم السلام) في مرضه الّذي توفي فيه إلى والدته المسمّاة بحديث المكناة بأُمّ الحسن رضي الله عنها، بوقوفه وصدقاته، وإسناد النظر في ذلك إليها دون غيرها[1]

فليس بشيء يُعتمد في إنكار ولدٍ له قائم من بعده مقامه، من قِبل أنّه أمرٌ بذلك تمام ما كان من غرضه في إخفاء ولادته وستر حاله عن متملّك الأمر في زمانه ومَن يسلك سبيله في إباحة دم داعٍ إلى الله تعالى منتظَر لدولة الحقّ.

ولو ذكر في وصيّته ولداً له وأسندها إليه، لناقض ذلك الغرض منه فيما ذكرناه، ونافى مقصده في تدبير أمره له على ما وصفناه، وعدل عن النظر بولده وأهله ونسبه[2]، ولا سيّما مع اضطراره كان إلى شهادة خواصّ الدولة العباسية عليه في الوصيّة وثبوت خطوطهم فيهما ـ كالمعورف بتدبر مولى الواثق[3] وعسكر الخادم مولى محمّد بن المأمون والفتح بن عبد ربّه وغيرهم

[1] البحار 50: 329، وفي س: المسمّاة حديث.

[2] ع. ل: وتسفيه، ر: وتسقيه.

[3] هو: هارون بن محمّد بن هارون الواثق بالله، ويكنى بأبي جعفر، بويع في سنة سبع وعشرين ومائتين وهو ابن احدى وثلاثين سنة، وتوفي بسامراء وهو ابن سبع وثلاثين سنة، وكانت خلافته خمس سنين، وقيل: توفي سنة اثنين وثلاثين ومائتين وهو ابن اربع وثلاثين سنة.

مروج الذهب 3: 477.