ذكر الفصول على ترتيبها ونظامها وشرحها ومواضع الشبهات فيها

الفصل الأوّل:

القول فيما يدّعيه الإِمامية من وجود خلفٍ لأبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا وُلِدَ في حياته، مع خفاء ذلك على أهله، واستتاره عن بني عمّه وأوليائهم وأعدائهم في وقته إلى هذه الغاية، لم يشرك الإِمامية في دعوى ذلك غيرهم من الناس.

الفصل الثاني:

إنكار جعفر بن عليّ بن محمّد بن عليّ[1] ـ أخي الحسن بن عليّ ـ دعوى الإِمامية ولداً له، وحوزه ميراثه، والتظاهر بتكذيب من ادّعى لأخيه ولداً في حياته وبعد وفاته، ورفع خبر المدّعين ذلك إلى السلطان، حتّى بعثه[2] على حبس جواريه[3] واستبراء حالهم[4] في الحمل، فلم يَظْهر لواحدة منهنّ

[1] خرج التوقيع على عثمان العمري من الناحية المقدّسة جواب أسئلة سألها إسحاق بن يعقوب: …

وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده سبيل أخوه يوسف (عليه السلام).

كمال الدين: 483 ـ 484.

وراجع البحار 50: 227 ـ 232 باب 6 أحول جعفر، و37: 8.

[2] ر. ع: يعنه.

[3] ر. ع: جواره.

[4] ط: حالهنّ.